به گزارش قدس آنلاین، اقتصاد کلان ایران از تورم بالا در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاترین حد خود رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه

در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

برآیندها نشان می‌دهد تورم اعلام شده نقطه به نقطه مرکز آمار ایران در سبد مردم وزن بیشتری نشان می‌دهد، مشاغل خصوصی، کارخانجات، واحدهای تولیدی در صنایع متوسط، کوچک و بزرگ به دنبال افزایش قدرت خرید خود بوده و به همین دلیل نسبت به تورم واقعی که در جامعه رخ می‌دهد محصولات را تا جایی که بتوانند گران می‌کنند.

نرخ تورم واقعی مسکن بیش از ۵۰ درصد در سال‌های اخیر بوده و چون مسکن وزن بیشتری در اقتصاد فردی دارد، تورم مسکن خود را در هزینه‌های تورم مصرف کننده نشان می‌دهد. به عنوان نمونه اجاره بهای شرکت‌های تولیدی، مغازه‌ها و حتی اجاره بهای فردی نیز در این سبد می گنجد.

خطر افزایش نرخ بهره

یکی از محل‌های افزایش تورم در جامعه نرخ بهره است، برخی از اقتصاددانان می‌گویند کشور دارای تورم بالای ۴۰ درصدی و نرخ بهره ۲۳ درصدی همین الان به معنای نرخ بهره منفی ۱۷ درصدی است و نرخ بهره ۲۳ درصد زیاد نیست.

اما واقعیت این است که ارزش افزوده تسهیلات برای تولید در شرایط فعلی و با نرخ بهره ۲۳ درصد نیز به بالای ۳۰ درصد می‌رسد، حال اگر نرخ بهره به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد ارزش افزوده تسهیلات به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

سوال اینجاست در شرایط فعلی حاشیه سود خالص کدام صنعت در ایران بالای ۳۰ درصد است؟، برخی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی حاشیه سودهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی را کسب کرده بودند اما با تغییر نرخ خوراک حاشیه سود آنان نیز کاهش یافته و به پایین‌تر از ۳۰ درصد رسیده است.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در این زمینه به مهر گفته بود: در اقتصاد کلاسیک، برای مهار تورم ناچاراً باید رکورد ایجاد کرد؛ چون تصور اقتصاد مرسوم این است که تورم به علت تشدید تقاضا رخ می‌دهد و برای جلوگیری از رشد تورم نیز بایستی تقاضا را کاهش داد که به نوعی به ایجاد رکود می‌انجامد.

درودیان ادامه داد: اما نکته‌ای باید به آن توجه کرد این است که جنس تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر که بارها آن را تجربه کرده‌ایم با جنس تورم میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد که در بلندمدت شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم، متفاوت است چرا که این تورم‌ها، تولید را هم مختل می‌کند و علت شکل‌گیری آن، تشدید تقاضا نیست که بخواهیم با کاهش آن از بروز تورم جلوگیری کنیم.

برداشته شدن ارز ترجیحی برای صنایع

دولت در سال ۱۴۰۱ برای حمایت از واحدهای تولیدی نرخ ارز ترجیحی را برداشت تا بتواند از تولید حمایت کند، این تصمیم دولت تنها چند ماه اثر مثبت و واقعی داشت و بعد از گذشت چند ماه، با گران شدن ارز، هزینه‌های تولید افزایش یافت و ارز ۲۸۵۰۰ عملاً همان ارز ترجیحی جدید لقب گرفت.

تأثیر تورم بر ارز بسیار مستقیم بوده و در سال‌های اخیر کشور ضربات سنگینی از این ناحیه خورده است، بالا بردن تورم تولیدکننده با افزایش هزینه تولید به سرعت خود را در تورم مصرف کننده نشان می‌دهد و به همین دلیل افزایش نرخ بهره، خود عامل تورمی است و می‌تواند تورم مصرف کننده را نیز به شدت افزایش دهد.

رابطه مستقیم افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر باعث شده تولید بیشترین ضربه را از این سیاست بگیرد، سیاست‌های انقباضی دولت در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته مانع از تورم بالا شود، دولت برای جلوگیری از ناترازی واحدهای تولیدی مجبور است با افزایش نرخ این واحدها به صورت مرحله‌ای موافقت کند، با افزایش قیمت محصولات، دامنه مصرف آن توسط مردم کاسته شده و چرخه تولید را نیز بهم می‌زند. با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و از این طریق نیروی کار حرفه‌ای نیز در بسیار از شرکت‌ها کاسته خواهد شد.

افزایش تورم_ افزایش نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند به تولید آسیب نزد که به همان میزان نیز قدرت خرید مردم با ابزارهای متعدد افزایش یابد، یکی از ابزارها کاهش قیمت کالاهای اولیه مصرفی برای مردم است، مسکن به عنوان بزرگترین کالای مصرفی نقش عمده‌ای در این روند داشته و تنها با کاستن قیمت زمین و خارج کردن مسکن از کالای سرمایه‌ای می‌توان قدرت خرید مردم را از این محل به شدت افزایش داد.

از طرف دیگر، مسکن نقش عمده‌ای نیز در تولید داشته و با کاستن قیمت مسکن، هزینه‌های تولیدی نیز به شدت کاسته می‌شود.